به تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۳، کرسی ترویجی «مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری» با ارائه حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمد دیلمی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، و با نقد آقایان آیت‌الله دکتر جواد حبیبی‌تبار، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، و دکتر محمدمهدی مقدادی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم، از سوی پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. دبیری علمی این نشست را دکتر اسماعیل آقابابائی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بر عهده داشت.
در آغاز جلسه، دکتر آقابابائی پیشینه‌ای از نشست‌های پیشین در موضوع یادشده ارائه کرد و سپس ارائه نظریه و نقدهای وارده پیگیری شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمد دیلمی (ارائه‌دهنده):
ایشان در تبیین موضوع بحث اظهار داشتند که مداخله دولت در سه سطح قابل بررسی است: در یک سطح، دولت خود خوانده است و ملزم به جبران خسارت می‌شود؛ در سطح دوم، اشخاص حقوق خصوصی خوانده دعوا هستند، اما دولت گاه به لحاظ عدالت معاوضی برای تعیین ضمانت اجرا در مسئولیت مدنی دخالت می‌کند؛ و در سطح سوم، دخالت دولت از نوع عدالت توزیعی است که بیشتر ناظر به حفظ نظم عمومی و پیشگیری از آسیب‌هاست.
مقصود از مسئولیت مدنی در این بحث، موارد اضرار به غیر است و نه خسارتی که شخص به خود وارد می‌کند. دارنده وسیله نقلیه می‌تواند مالک، راننده یا شخصی ثالث باشد که بدون مالکیت یا رانندگی، خودرو را در اختیار دارد؛ گاه نیز مالکیت و رانندگی در یک فرد جمع می‌شود.
در این زمینه مقررات متعددی وجود دارد، از جمله: مواد ۳۳۵، ۵۲۸ و ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی؛ تبصره ۲ ماده ۲ و ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری؛ بند (ج) ماده ۲۳ و مواد ۲۶ و ۳۱ قانون تخلفات رانندگی و آیین‌نامه مربوط. در مقررات موجود، مفهوم مخالف ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ظاهراً با منطوق ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی در تعارض است، اما به نظر می‌رسد زمینه‌ای برای برداشت مفهومی از ماده ۱ وجود ندارد و این ماده جنبه حصری ندارد.
از منظر تحلیلی، نظریه تقصیر نمی‌تواند مبنای مسئولیت باشد؛ بلکه مبنا باید در قالب سبب در مباحث خارجی جستجو شود. به بیان دیگر، مقتضی مسئولیت نمی‌تواند عنصر نفسانی (تقصیر ذهنی) باشد و بر همین اساس، مفهوم تقصیر تحول یافته و به مسائل زمینی معطوف شده است.
در قوانین، چهار تعریف برای تقصیر ارائه شده است و تعاریف موجود در قانون مجازات اسلامی نیز با هم تفاوت دارند. در فقه و حقوق، نظریه تقصیر مبنای رایج مسئولیت است، اما این مبنا استدلال محکمی ندارد؛ از این رو، به تدریج نظریه خطر جایگزین شده است. بر اساس نظریه خطر، هر کس خطری ایجاد کند، باید عواقب آن را بپذیرد.
با این حال، به نظر می‌رسد در حقوق ایران باید نظریه اتلاف بر مبنای استناد عرفی پذیرفته شود؛ به این معنا که خسارت به هر که مستند باشد، همان فرد مسئول جبران آن خواهد بود.
آیت‌الله دکتر جواد حبیبی‌تبار (ناقد اول):
ایشان بیان کردند که مسئولیت مدنی گاه قهری و گاه فرض قانونی است. در مواردی که قانون‌گذار مسئولیتی را به‌طور مستقیم تعیین کند، دیگر امکان تفسیر و نقد وجود ندارد و هرگونه استدلال در برابر نص محسوب می‌شود. در قانون بیمه اجباری، فورس ماژور مطرح نشده بود و مباحث نظری امکان طرح داشت؛ اما اکنون که قانون‌گذار همه عوامل، حتی فورس ماژور، را در الزام به پرداخت خسارت لحاظ کرده است، جستجوی مبنا بی‌فایده خواهد بود.
همچنین باید مشخص شود که اتلاف موردنظر با فرض انتساب مطرح است یا بدون آن؛ زیرا قانون‌گذار در مقام فرض قانونی، مسئولیت را بر دارنده بار کرده است و این فرض، با برداشت مطرح‌شده از اتلاف هماهنگ نیست.
دکتر محمدمهدی مقدادی (ناقد دوم):
ایشان تأکید کردند که در بررسی موضوع باید تمام عوامل، از جمله ایمنی نداشتن خودرو، مدنظر قرار گیرد که ممکن است موجب انتقال مسئولیت از دارنده به عوامل دیگر شود.
همچنین مطرح کردند که اتلاف را مبنا قرار دادن، مشکلات را حل نمی‌کند و به نوعی بازگشت به مبانی گذشته است. در اینجا، فقه قاعده ضمان قهری را مطرح کرده و مفاهیم اتلاف و تسبیب از فقه به قانون راه یافته‌اند. اما در مسئولیت مدنی معاصر، قانون‌گذار با هدف حفظ نظم عمومی وارد عمل شده و مسئولیت مدنی نیابتی را برقرار ساخته که دیگر با قواعد سنتی ضمان قابل توضیح نیست. بازگشت به قواعد سنتی ضمان، دست قاضی را می‌بندد و کارایی لازم را ندارد.
علاوه بر این، ایشان خاطرنشان کردند که تحول قوانین نشان‌دهنده تغییر دیدگاه در مسئولیت مدنی است و ارتباطی با اتلاف سنتی ندارد. اتلاف نمی‌تواند همه مصادیق مسئولیت مدنی را پوشش دهد و باید از نوآوری‌های جدید استفاده کرد. همچنین باید مشخص شود که منظور از اتلاف، در برابر تسبیب است یا شامل مباشرت هم می‌شود؛ چرا که در فقه، اتلاف اختصاص به مال دارد که این محدودیت مستند قوی ندارد.
در پایان جلسه، ارائه‌دهنده به پرسش‌ها و نقدهای حاضران پاسخ داد و از نظریه خود دفاع کرد.
