سیزدهمین پیشنشست همایش بینالمللی تحلیلهای اخلاقی حامیان جنین با عنوان «سقط جنین از منظر قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت»، با ارائه خانم دکتر مریم سادات محقق داماد در تاریخ یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲در تالار شهیدسلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
در این نشست علمی، دبیر جلسه با اشاره به آمارهای نگرانکننده سقط جنین در جهان و ایران، گفتند این امر مسائل بسیاری برای جامعه در حال توسعه ایران ایجاد کرده است که متأسفانه در حال تبدیلشدن به بحران جمعیتی است. اخیراً برای رفع این مسائل و مشکلات، قانون جوانی جمعیت به تصویب رسیده است که در عین محسناتی که دارد، معایبی هم در نحوۀ نگارش متن قانون ملاحظه میشود که خانم دکتر محقق داماد در این نشست این موارد را به تفصیل به بحث خواهند گذاشت.
در ادامه خانم دکتر مریم سادات محقق داماد گفتند جامعۀ ایرانی در سالهای اخیر با چالشهای جمعیتیِ فزایندهای مانندکاهش نرخ باروری، افزایش سن اولین ازدواج، و روند رو به رشد پیری جمعیت موجه شده است و ازهمینرو به همت مسئولان سیاستگذار جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را بهعنوان یکی از مهمترین اسناد حقوقی و سیاستی با هدف تقویت بنیان خانواده، حمایت از باروری سالم و هدفمند و ترویج فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون، ضمن تأکید بر احترام به حق حیات و حمایت از جنین از ابتدای تشکیل زیگوت، رویکردی محتاطانه و پیشگیرانه نسبت به سقط جنین اتخاذ کرده و آن را در چارچوب اصول اخلاقی، پزشکی و حقوقی خاصی محدود ساخته است؛ ولی همین امر سبب شده است موارد نقصی در نگارش متن این قانون ایجاد شود که گاه به تناقض و تعارضهایی در مواد و تبصرهها و عبارتهای آن و یا طولانیتر کردن پروسه مجوّزهای قانونی سقط و… نیز انجامیده است.
در ادامه این نشست خانم دکتر محقق داماد به برخی نقاط ابهام، تکرارهای ناروا، حشو و عبارتهای نادرست به لحاظ نگارشی در این قانون پرداختند و در نقد این قانون بهویژه به مواردی از نگارشهای ناصحیح در مادههای ۵۳، ۵۶ و ۶۶ قانون جوانی جمعیت پرداختند و ملاحظاتی را در خصوص این مواد مطرح کردند. در این قانون بارها از عبارت قطعی و قطعیت استفاده شده است در حالی که در دانش پزشکی و علم تجربی همه امور به صورت احتمالاتی مطرح میشود.
قانونگذار سیاست واحدی را در نگارش متن قانون به کار نبرده است. گاهی به خطر احتمالی جان مادر بهتنهایی اشاره میکند و در ادامه به خطر جان مادر و جنین هر دو اشاره دارد. در مادۀ ۵۶ درخواست سقط جنین به اخذ شرایطی منوط شده است که این امر فرایند سقط را پس از طی مسیری پیچیده طولانی اداری و پس از کسب مجوزهای لازم از دادگاه و دادگستری و سپس در بیمارستان از پزشکان متخصص و … میداند که شاید در این فاصله به مرگ مادر یا جنین بینجامد.
ایشان محورهای کلیدی ذیل را در نشست علمی خود ارائه دادند:
۱. مبانی حقوقی و اصولی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛
۲. استثناها و شرایط مجاز برای سقط جنین؛
۳. رویکرد فقهی– حقوقی به جنین در قانون جدید؛
۴. بررسی آماری و اجتماعی سقط جنین در ایران و تأثیر سیاستهای جمعیتی؛
۵. پیشنهادات تخصصی برای تقویت اجرای قانون.
به اعتقاد ایشان در نگارش قانون باید از عبارتهای رسا، بیابهام و بدون تکرارهای ممل مانند احتمال، محتمل، احتمالی و… استفاده کرد و متن قانونی سلسل و روان نوشت تا از تشتت و سوءبرداشتها جلوگیری شود. نباید قانونی بگذاریم و قانون را به گونهای بنویسیم که در عمل به نقض آن مجبور شویم. بهتر است با فرهنگسازی از طریق آموزش اشکالات این قانون رفع گردد تا به قانونی کاملتر و دقیقتر از این قانون موجود برسیم.
این نشست علمی در نهایت با طرح پرسشهایی از خانم دکتر محقق داماد و ارائه پاسخهای ایشان به مسائل مطرحشده خاتمه یافت.
