نشست علمی «فلسفه وجودی دولت در فلسفه سیاسی اسلامی» با ارائه دکتر مرتضی یوسفی راد و دبیری علمی دکتر شریف لک‌زایی روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد که در ادامه گزارشی از این نشست علمی ارائه می‌شود.
دولت به معنای سامانه مدیریت کلی و راهبردی جامعه در نیل به اهداف از مقومات حیات سیاسی انسان محسوب می گردد. به همین جهت به عنوان یک واقعیت بیرونی در جوامع مختلف متناسب با مکتب فلسفی و فلسفی سیاسیِ حاکم بر آن جوامع از علت و فلسفه وجودی خاصی برخوردار می باشد.
در فلسفه سیاسی اسلامی هم به عنوان دستگاه توجیه و تبیین گر زندگی مدنی برای دولت علت و فلسفۀ وجودی خاصی وجود دارد. در این فلسفۀ سیاسی برای حیات انسانی انسان اهداف خاصی معطوف به کمال و سعادت انسان تعریف شده و دستیابی به این اهداف و رفع موانع آن، دولتی خاص با فلسفۀ وجودی خاص می طلبد.
مدعی آن است که در فلسفه سیاسی اسلامی فلسفه وجودی یا علت وجودی/ایجادی دولت، استقرار نظم و نظامی است که بر مبنای عدالت(به نحو کلی)، به اعطا یا استیفا حق و حقوق افراد جامعه و رفع موانع آنها برآمده و بر مبنای عدالت مدنی، به استقرار افراد و گروه های مدنیِ جامعه در جای شایستۀ خود و به رفع موانع آن برمی آید تا از این طریق در جامعه تعادل اجتماعی برقرار شده و با تعادل اجتماعی زمینه های شکوفایی استعدادهای کمالی همه اصناف و اقشار و گروه ها فراهم و با شکوفایی استعدادهای مذکور زمینه های نیل به سعادات دنیوی و اخروی/مادی و معنوی افراد جامعه فراهم گردد. در این صورت باید گفت فلسفۀ وجودی دولت استقرار «اعتدال مدنی» است زیرا با استقرار اعتدال مدنی شکوفایی استعدادها کمالی و زمینه های نیل به سعادت متعادل دنیوی و اخروی افراد جامعه فراهم می گردد.
در اندیشه و تفکر اسلامی انسان از ظرفیت های بنیادی و وجودی ناشگفته برخوردار است که در وحدتِ با حقیقت حق تعالی بوده و در میان موجودات از یک جایگاه وجودی بنام جانشینی خدا بر زمین برخوردار شده است .
چنین جایگاهی موجب شده انسان(در چارچوب علل اربعه خاصه علت غایی)از یک غایت ویژه و سرنوشت نهایی امیدوارانه و خوشبینانه بنام سعادت برخوردار باشد یعنی بر اساس علت غایی هدف خلقت اشیا نیل به علت غایی اشان است که موجودات تکوینی به شکل تکوینی به غایت خود می رسند
از طرفی طبیعت انسان (برخلاف حقیقتش)طبیعتی منفعت طلب، طمع ورز، خودخواه است که در تعاملات مدنی و ارتباطات و کنش های اجتماعی منافع شخصی خود را مقدم بر منافع دیگران کرده و متجاوز به حقوق دیگران می باشد تا آنجا که بعضی متفکرین قائل می شوند نخستین نیاز انسان مصونیت از تجاوز دیگران است و بسیاری همچون هابز و اسپینوزا ریشه ناامنی ها را در حالت طبیعی انسان می دانند.
چنین طبیعتی مانع از برقراری نظم و امنیت در تعاملات مدنی مبتنی بر عدالت مدنی و تعاملات مبتنی بر محبت و شکوفایی استعدادهای کمالی می شود و دولت را در رسیدن به اهداف خود عقیم می گرداند و دولت را وا می دارد جهت رفع موانع به اقدامات بازدارنده و اقدامات تنبیهی رو آورد و الا مانع از آن می شود که بنیادهای خداگونگی و الهی و انسانی همچون خیرخواهی و نیکی به دیگران و نوع دوستی و ایثار ظهور و بروز یابد.
“چون دواعی طبایع مختلفست همه نفوس مجبولند بر طلب نفع خود اگر ایشان را به طبع خود باز گذارند تعاون ایشان منتظم نگردد چه هر یک برای خود اضرار دیگران نماید و مودّی به تنازع گردد.” و آنگاه ” قوت غضبی در ایشان بر قوت ناطقه تفوّق طلبد تا تعصب و عناد و مخالفت مذهب در میان ایشان حادث شود.”
در این صورت اصل حیات و حیاتی که شایسته شکوفایی استعدادهای کمالی او باشد هم از درون انسان تهدید می شود از آن جهت که قوای حیوانی شهوی و غضبی او را به سوی طمع ورزی و خودخواهی و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران سوق می دهد و هم در تعامل با دیگران و در درون جامعه و توسط دولت های غیر فاضل و غیر عادل آسیب می بیند از آن جهت که اگر دولت ها از سیاست های عادلانه و از مدیریت تخصصی عالمانه اعتدال آفرین برخوردار نباشند آسیب جدی به حقیقت او و به آمال و آرزوهای انسانی و الهی او می زنند . از این رو دست یابی عالمانه و حکیمانه به اهداف و غایاتی که انسان برای آن آفریده شده ضروری بوده و باید دولتی شایسته و تعادل بخش و معدّل آن را تدارک دید تا با پیشگیری و دفع موانع و آفات و کجی ها و انحرافات، ابعاد حیوانی و احساسی و عاطفی و کشش های درونی ناشیِ از کشش های قوای حب و بغض با پشتوانه عقل و خرد تعدیل یافته و امکان رشد و شکوفایی ابعاد انسانی و ابعاد الهی انسان و جامعه انسانی بطور متعادل و متوازن فراهم شود.
اخوان الصفاء طبیعت موجودات غیر کامل خاصه انسان را چنین معرفی می کند: «به درستی موجوداتی که در قوا مختلف و در صورت و شکل از یکدیگر متباین و در طبع از یکدیگر متنافرند ، اگر (توسط دولت)بر یک نسبت متعادل و متوازن اجتماع کرده یا ترکیب شوند ، میانشان ائتلاف ایجاد می شود و از صحت و سلامتی و دوام و بقاء برخوردار می گردند.»
قطب الدین شیرازی از حکم عقل و ضرورت اعتدال و ضرورت دولت تعادل بخش برای انتظام امور جامعه و جمع منافع فردی و جمعی توسط دولت سخن می گوید:
« باید که حاکم افعال و اخلاق او بر وجه اعتدال باشد تا مصلحت شخصی او و مصلحت عامّه عالم بر وجه انتظام باقی ماند.»
بنابر این در فلسفه سیاسی اسلامی چنانچه گذشت تمام دغدغه و مساله فلاسفه اسلامی آن است که از طریق سیاست، تدبیر امور مبتنی بر عقل و حکمت و دوراندیشی و رعایت مصالح عمومی در کنار منافع فردی صورت گیرد تا امور مدنی هر یک در جای خود مستقر گشته و در جامعه و نظام سیاسی وضعیت با ثبات بنام اعتدال امور حاصل گردد تا افراد و گروه ها و اصناف و نهادها متناسب با استعدادها و ظرفیت های خود مورد بهره وری مفید قرار گیرند.
“چون دواعی افعال مردمان مختلف است …تنازع در میان افتد به افنا وافساد یگدیگر مشغول شوند پس بالضروره نوعی از تدبیر(دولت) باید که هر یکی را به منزلتی که مستحق آن باشد قانع گرداند و به حق خویش برساند، و دست هر یکی از تعدی
و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند(موانع را رفع و دفع نماید) و به شغلی که متکفل آن بود از امور تعاون مشغول کند؛ و آن تدبیر را سیاست خوانند”
و نیز “بر پادشاه(به عنوان دولت) واجب بُود که در حال رعیّت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید،چه قوام مملکت به معدلت بود.”
علامه طباطبایی از آن جهت دولت و حکومت را لازم و ضروری می داند که با تشکیل آن حقوق افراد جامعه حفظ و بطور عادلانه رعایت گردد و الا چنین دولتی اعتبار ندارد. نزد وی اگر قوه قاهره بر روابط اجتماعی افراد نباشد ، قوه طغیانگری آدمی بعضی را به استخدام بعض دیگر می کشاند. بنابر این باید برای رفع منازعات و هرج و مرج و جلوگیری از تجاوز از حدود و حقوق ، وجود قوه ای تحت عنوان دولت و حکومت را پذیرفت تا کارویژه حداقلی خود را داشته باشد و در ادامه بتواند کارویژه اساسی خود یعنی عدالت اجتماعی را از خود نشان دهد . در این صورت دولت جهت مشروعیت خود باید دارای کارکرد دنیوی و ناظر به نظم دنیوی و تعادل بخشی آن داشته باشد تا از مشروعیت برخوردار گردد.
ملاصدرا با اعتقاد به لزوم وجود اعتدال میان دین و دنیا و میان رعایت نظام هر دو برای نظام زندگی مدنی رعایت آن را بر دولتی لازم می داند که اعتقاد به هر دو داشته باشد نه آنکه نظیر بعضی از نظامات دین را حفظ کرده و دنیای مردم را رها و بعضی نظامات فقط به دنیای مردم توجه دارند.«نظام دین و دنیا جز با وجود امامی که مردمان به اقتدا و از او پیروی کنند و راه هدایت و پرهیز را از وی بیاموزند درست نمی آید و نیاز به او در هر زمان مهمتر و بالاتر است از نیاز به خوراک و پوشاک شان و آنچه در روند این ها از منافع و ضروریات است»
در نتیجه فلسفه وجودی دولت هم دفع و رفع موانع عدالت ورزی و رعایت عدالت در جامعه و هم ایجاد زمینه های شکوفا سازی استعدادهای کمالی می باشد تا استعدادهای افراد انسانی بر طبق مبانی و مفروضات در جامعه و در تعاملات مدنی عادلانه شکوفا شده و به تعالی برسند.
ضرورت اجرای برنامه:
جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی شایسته است متناسب با فلسفه سیاسی اسلامی از نظریه دولتی برخوردار باشد که با بنیان های انسان شناسانه و معرفتیِ فلسفه سیاسی اسلامی پشتیبانی شود و بنیان های دولت خود را بر آن منطبق نماید.
اهداف اجرای برنامه:
۱-هدف، تبیین نظریه دولت در فلسفه سیاسی اسلامی به ملاحظۀ فلسفۀ وجودی آن است.(در کنار تمایزی که آن با ضرورت ایجابی دولت دارد)
۲-هدف، عرضه و ترویج ابعاد سیاسی اجتماعی فلسفه سیاسی اسلامی در موضوع دولت می باشد.
۲-۳ سوابق دانشی: تاریخچه موضوع و سوابق نظری و دانشی موجود در این زمینه چیست و جایگاه موضوع حاضر کجاست؟
-نزد افلاطون دولت برای پرورش جسم و روح از طریق ورزش و موسیقی و …وجودش ضروری است.
نزد ارسطو انسان به عنوان یک حیوان سیاسی فقط از طریق دولت به خواسته های خود می رسد و با اعتدال دولت و حکومت را پایدار می سازد .
-در فلسفه سیاسی روالز طبق اصل اولی عدالت، دولت برای تضمین حقوق اساسی مدنی مردم ضروری است. چنانچه طبق اصل دومش دولت برای اجرای عدالت توزیعی واجب است تا شهروندان انتظارشان برآورده شود.
-در اندیشه لیبرالی دولت برای صیانت از آزادی های اساسی و تفکیک قدرتها و محدودسازی قدرتهای خاص سازمانها و شکوفایی آزادی های اساسی فردی ضروری است .
-در اندیشه قراردادگرایی لیبرالی که دولت را ذاتا بد می داند وجود آن را ضروری می داند تا جلوی ستیز و خشونت در هنگام تعارض منافع و مزایای اجتماعی را بگیرد.
-نزد رابرت نوزیک دولت برای تضمین دارایی های افراد جامعه است تا جلوی زورگویی ها و دزدی ها را بگیرد
نوزیک که در ردیف نظریه پردازان نظریه دولت حداقل است دولت را اساسا برای نظم و امنیت جامعه ضرور می داند.
-در یک تقسیم بنده از دولت ها که آیا دولت یک هدف است یا وسیله؟ دو دسته نظر ارائه شده است. دسته اول دولت را هدف می دانند. در میان آنها یونانیان باستان دولت را عالیترین شکل انسان می دانستند. ارسطو قائل بود فرد بدون دولت موجودیتی ندارد و نزد افلاطون و ارسطو دولت بزرگترین نهاد اخلاقی است که هدفش توسعۀ اخلاقی انسان است یعنی وجود آن شرط زندگی نیک است. هگل در قرن ۱۹ به دولت شخصیت واقعی داده و معتقد می شود دولت بالاترین فرآیند جهانی حیات انسانی است. به نظر او زندگی شهروندان بخاطر دولت است زیرا دولت عرضه کننده عالیترین اراده های فرد است. اما در دسته دوم دولت وسیله برای تحقق رفاه بشر و افراد جامعه می باشد. در میان متفکرین کلیسایی سده های میانه دولت وسیله و فروتر از کلیسا بود اما با پیدایش دموکراسی و لیبرالیسم دولت به عنوان وسیله ایی برای رفاه شهروندان و پیشبرد خیر عمومی جامعه تلقی شد.
در این پیشینه دو دسته ادله برای وجود و علت وجودی آن وجود دارد؛
۱- دولت ناظم و پیشگیر
دولت برای برقراری نظم میان کشمکش منافع و تنبیه افراد متجاوز ضرورت می یابد.
-نزد لاک دولت برای حل اختلاف و برقراری صلح میان افرادی که غرائز و تمایلات طبیعی متخالف دارند و برای صیانت از مالکیت و اموال و آزادی ضروری دارد زیرا انسان حقوق طبیعی اش پیوسته در معرض خطر است.
۲- دولت تعدیل گر
دولت بوجودآورندۀ شرائط مدنی با تاسیس نهاد و نهادینه سازی قانون (برای انسانی که مدنی بالطبع است) تا به اهداف خاص ( از جمله در فلسفه سیاسی اسلامی برای شکوفایی استعدادهای کمالی) برسد. به عبارتی تعدیل گر منافع فردی است تا منافع جمع هم رعایت گردد. در این صورت دولت پیونده دهندۀ منافع افراد متفاوت جامعه می باشد.(مقابل تامین گری منافع شخصی افراد)
-۳ موارد نوآوری: ضمن بیان دانش موجود، نوآوری کرسی ترویجی بطور واضح و روشن بیان شود.
- شکوفایی استعدادها وجودی و کمالی انسان به استقرار اعتدال مدنی توقف دارد.
- شکوفایی استعدادها وجودی و کمالی انسان به دولت تعادل بخش توقف دارد.
- امکان تمایز گذاری میان ضرورت ایجابی/وجوبی دولت با ضرورت ایجادی دولت که تاکنون بدان توجه اساسی نبوده فراهم می گردد.
- امکان بررسی و ارزیابی نظریه دولت در فلسفه سیاسی اسلامی به ملاحظه فلسفه وجودی دولت فراهم می گردد.
- دیدگاه ها و نظریه های همه فلاسفه اسلامی از فلسفه وجودی دولت به ملاحظۀ علت غایی(سعادت حقیقی) و جایگاه وجودی انسان در عالم هستی و در میان دیگر موجودات می باشد.
- اعتبار و مشروعیت دولت به اعتبار برخورداری از حکمت و دانش و حق و عدالت محوری و ادا و استیفا حقوق متوقف می شود.
- ویژگی دولت و مدیران و حاکمان بر بنیان حکمت و علم و اعتدال فکری و عدالت محوری قرار می گیرد.
- دولت ها را با دو حیثیت؛ ۱-ضرورت عقلی(علت وجوبی) و ۲-فلسفۀ وجودی(علت وجودی) می توان ارزیابی نمود.
-در فلسفه سیاسی اسلامی ارزیابی و ارزش یابی دولت به ملاحظۀ فلسفۀ وجودی دولت از دیگر دولت ها متمایز می گردد.
-در فلسفه سیاسی اسلامی فلسفه وجودی دولت؛ ۱- برای استقرار نظم و امنیت۲- تعدیل جامعه از افراط و تفریط۳- نیل به سعادت
۴-۳ فرایند: فرایندی که در آن محتوای علمی حاصل شده است، شرح داده شود.
این فرآیند حاصل دو تامل و توجه در بحث دولت است. یکی توجه به تمایز گذاری میان فلسفه و علت وجوبی دولت و فلسفه و علت وجودی دولت است و دیگری توجه و تامل بر تمایز فلسفه دولت در فلسفه سیاسی اسلامی با دیگر فلسفه های سیاسی خاصه در دوره جدید است.
۵-۴ منابع: فهرست منابعی که در متن ارجاع داده شده است، آورده شود.
-قرآن کریم.
-آتیلا اوزر، تاریخ اندیشه غرب؛ ترجمه عباس باقری، تهران: نشر فرزان روز، چاپ سوم، ۱۳۹۹.
-ابن سینا، علی بن حسین؛ الهیات الشفا؛ منشورات مکتبه آیت الله العظمی مرعشی، قم، ۱۴۰۴ق.
ـ اخوان الصفا؛ رسائل الاخوان الصفا و خلان الوفا؛ بیروت: الدارالاسلامیه، چاپ اول، ج۳، ۱۴۱۲ق.
