پس از تلاوت قرآن کریم و سخنان دبیر محترمِ کرسی نظریه پردازی اعتدال مدنی؛ در ابتدا نظریه پرداز محترم آقای دکتر یوسفی راد اظهار داشت:
مسئله فلسفه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان و فیلسوفان به تناسب شرایط اجتماعی و فرهنگی و تاریخی آنان متفاوت بوده است. برای نمونه مسئله فلسفه سیاسی از نظر افلاطون استقرار نظام سیاسی فیلسوف شاه و برای ارسطو حفظ نظام سیاسی از انقلابات است و همینطور مسئله فلسفه سیاسی از دیدگاه دیگر اندیشمندان و فیلسوفان به تناسب شرایط اجتماعی و فرهنگی و تاریخی آنان متفاوت بوده است. با توجه به پژوهش و مباحث ارائه شده در جلسات گذشته و این جلسه؛ جهت ایجاد تعامل موثر و مفید میان حوزۀ نظر و حوزۀ عمل ضرورت دارد مسئله فلسفه سیاسی اسلامی در زمان ما اعتدال مدنی باشد. اعتدال مدنی برآیند عدالت در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و غیره است.
داور محترم آقای دکتر امامی جمعه اظهار داشت:
- نظریه ها ظرفیتهای جدیدی ایجاد می کنند. شایسته است نظریه پرداز محترم نسبتِ نظریه اعتدال مدنی با شریعت و کاربرد نظریه اعتدال مدنی در علم اصول را پردازش کند.
- لازمه نظریه اعتدال مدنی، بازنگری و انتقال به دوران کنونی است.
داور محترم آقای دکتر نوروزی اظهار داشت: - اگر نظریه اعتدال مدنی به خوبی تبیین شود، پیامدهای زیادی در عرصه های اجتماعی و سیاسی دارد.
- بنا بر این نظریه، اگر مرکز ثقل فلسفه سیاسی اسلامی، اعتدال مدنی باشد بسیاری از مشکلات حل میشود.
- آیا مباحث ارائه شده در صورتِ نظریه است یا صورتها و عناوین دیگر؟
- متغیر یا متغیرهای این نظریه کدامند؟ فلسفه سیاسی اسلامی یا اعتدال مدنی ؟
داور محترم آقای دکتر ایزدهی اظهار داشت: - در نظریه اعتدال مدنی؛ اعتدال، مسئله اصلی معرفی شده در حالیکه اعتدال از مفاهیم تضایفی است و ناظر به دو جهت افراط و تفریط است. بنابراین تابع است و نه متبوع.
- تطور نظریه ها بیان نشده و به بیان پیشینه بحث اکتفا شده است.
- آیا این نظریه، نوآوری است یا نظریه پردازی؟
- پرداختن به اعتدال فردی در این نظریه وجهی ندارد.
- اعتدال ناظر به حوزۀ عمل و رفتار است و نه نظر.
هیئت داوران پس از استماع پاسخ های نظریه پرداز محترم آقای دکتر یوسفی راد؛ پشت درهای بسته وارد مذاکره و شور شد و نظریه اعتدال مدنی را با امتیاز هشتاد، نوآوری اعلام کرد.