«کاربست اصل منع آسیبرسانی به جنین، در حقوق کیفری ایران»
هفتمین پیشنشست همایش بینالمللی تحلیلهای اخلاقی حامیان جنین با عنوان «کاربست اصل منع آسیبرسانی به جنین، در حقوق کیفری ایران»، با ارائه آقای مهدی خاقانی اصفهانی (استادیار حقوق جزا و جرم¬شناسی، عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) و مدیرگروه «جرم-شناسی پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) در تاریخ یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۱ در اتاق جلسات پژوهشکدۀ علوم سیاسی برگزار شد.
در این نشست که با دبیری آقای ذوالفقار ناصری برگزار شد، دبیر نشست با اشاره به عنوان نشست گفتند مسئله سقط جنین یکی از مسائل اساسی بر ای امروز و فردای جهان و ایران، بهویژه از منظر جمعیتشناسی است. آمارهای سقط جنین بسیار دهشتناک و نگرانکننده است و کارهای مقدماتی بسیاری باید صورت گیرد تا بتوان این پدیدۀ ناگوار را کنترل کرد. خوشبختانه با کارهایی که در این سالیان اخیر در بیمارستانها ومراکز بهداشت انجام شده است و افزایش اطلاعات و آگاهیهای حرفهای و عمومی، آمارهای سقط جنین کاهشی شده است و امید میرود با افزایش این کارها به شرایط مطلوب برسیم.
در ادامه آقای دکتر خاقانی اصفهانی با تخصص جرمشناسی کیفری به مواد قانونی حمایت از جنین در قوانین جمهوری اسلامی ایران پرداختند و به بررسی تفصیلی این قوانین و نقد و بررسی آنها از منظر تجارب حقوقی و قضایی پرداختند.
به باور ایشان، اصل منع آسیبرسانی به جنین بهمثابه یکی از نمودهای بنیادین اصل «لاضرر» و از جمله بنیادهای نظری حقوق کیفریِ حمایتی، جایگاهی دوگانه میان اخلاق زیستی، حقوق کیفری، حقوق بشر و حقوق سلامت دارد. در نظام حقوقی ایران، این اصل هم در قالب احکام شرعیِ ناظر بر حرمت اتلاف نفس محترمه و هم از طریق مقررات کیفری و مدنی پذیرش شده است. بررسی مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات- مصوب ۱۳۷۵) و موادی از قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰)، و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) و لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده (۱۴۰۴) نشان میدهد که قانونگذار، با جرمانگاری رفتارهایی چون سقط جنین عمدی، تهدید یا ایراد صدمه به مادر منتهی به سقط، و نیز دخالت اشخاص غیرمتخصص در سقط، بر حمایت از موجود بالقوه حیات انسانی تأکید دارد. افزون بر این، ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در مقام تعیین ضمان دیه برای جنین، و تبصره ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ در شمول حمایت بیمهای نسبت به جنین، بر استمرار این حمایت در سطوح غیرکیفری صحه میگذارد.
به باور ایشان قوانین متعددی در ایران به حمایت از جنین پرداختهاند؛ ولی گاه تعارضهای چندی در استیفای حقوق جنین، مانع تحقق حقوق جنین شده است؛ لذا اتخاذ سیاستها و تصویب مقررات و قوانین جامع در حمایت از جنین لازم است. وی با معرفی دانشهای مختلفی که به این موضوع مربوط میشود، گفتند در میان علوم جنایی، دانشهای مختلفی مطرح است که به دو دسته کلی کلاسیک و مدرن و کاربردی تقسیم میشوند. جرمشناسی کیفری، جامعهشناسی کیفری، سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از جمله این علوم هستند. آنگاه ایشان از منظر حقوق کیفری اختصاصی، در سه سطح جرمشناسی، جریان اصلی و جرمشناسی انتقادی به بررسی تفصیلی قوانین از منظر کاربست اصل منع آسیبرسانی به جنین در حقوق کیفری ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که متأسفانه نوسان سیاستهای تقنینی و انفعال حقوق کیفری در ایران و نبود مبنای واحد در حمایت از جنین کاملاً مشهود است؛ از جمله بسیاری از ترک فعلها هنوز در زمرۀ جرمهای کیفری مد نظر قرار نمیگیرند؛ درحالیکه رفتارهای ترک فعل که گاه به صورت عمدی اتفاق میافتد، باید مورد بازخواستهای کیفری قرار گیرد و البته از اهمال تفکیک شود. اهمال مانند ترک فعل نیست. اهمال به صورت غیرعمدی انجام میپذیرد، ولی ترک فعل میتواند عمدی باشد و لذا باید قابل پیگیری حقوقی و قضایی باشد.
به گفته ایشان، از منظر جرمشناسیِ انتقادی، نظام کیفری ایران همچنان با دو چالش نظری و کارکردی مواجه است: نخست، نگاه «مطلقگرایانه» در جرمانگاری سقط جنین که بهجای رویکرد سیاست جنایی افتراقی، به یکسانسازی کیفری در وضعیتهای اضطرار، اکراه یا مخاطرات شدید سلامت مادر انجامیده است؛ دوم، فقدان ضعف نهادهای پیشگیریِ وضعیت¬محور و پیشگیری اجتماعی برای کنترل عوامل ساختاریِ مؤثر بر سقطهای غیرقانونی.
نتیجه اینکه اصلاح قوانین مرتبط و اصلاح لایحه قانون تعزیرات در پرتو آموزه¬های جرم¬شناسیِ پزشکی میتواند زمینهساز سیاست کیفری انسانیتر و کارآمدتر در قبال تعادل حق¬های در تنش میان جنین، مادر و جامعه باشد.
