در این نشست که روز سه شنبه ۸/۷/۱۴۰۴ به همت پژوهشکده فقه و حقوق و همکاری مرکز همکاریهای علمی و بینالمللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، ابعاد مختلف موضوع برابری به عنوان معیار عدالت توزیعی مورد بررسی قرار گرفت. حجتالاسلام والمسلمین حسنعلی علیاکبریان به عنوان ارائه دهنده، و حجتالاسلام والمسلمین محمد صالحی مازندرانی و جناب آقای مسعود امامی به عنوان ناقد و حجتالاسلام والمسلمین مهدی فیروزی به عنوان دبیر علمی در این نشست علمی حضور داشتند.
خلاصه مباحث و نکات مطرح شده:
در ابتدای این نشست، دبیر علمی سؤال محوری این نشست را اینگونه بیان کرد که آیا «برابری» میتواند به عنوان مبنای فقهی برای «عدالت توزیعی» باشد؟
آقای علی اکبریان ارائه دهنده:
برابری، اولین بحثی است که در موضوع عدالت توزیعی مطرح میشود. سؤال این است که از منظر فقهی، عدالت توزیعی اقتضای برابری دارد یا نه؟
بر این اساس، برابری را به دو عنوان در ادله فقهی جستوجو میتوان جستجو کرد: یکی برابری به عنوان یک حق کلی ثابت در عدالت توزیعی؛ و دیگری برابری به عنوان اصل اولی در عدالت توزیعی.
عنوان اول: برابری به عنوان یک حق کلی ثابت در عدالت توزیعی
ممکن است برابری را ضابطه کلی در توزیع بیت المال بدانیم. مثلا حکومت می خواهد امکانات را توزیع کند؛ اگر برابر توزیع کرد، عدالت رعایت شده است. البته این در صورتی است که مردم در همه یا لااقل بخشی از بیت المال حق داشته باشند. حال آیا می توان از منظر فقهی این برابر توزیع کردن را معیار عدالت دانست؟ برخی به این دیدگاه قائلند. روایاتی نیز این دیدگاه را تقویت می کند که باید به مردم به صورت برابر از بیتالمال حق داد؛ یا حداقل در بخشی از اموال، مانند خراج و فیء. بنابراین، روایاتی در این زمینه وجود دارد که دلالت بر مساوات در توزیع دارد و نشان می دهد پیامبر(ص) و امام علی(ع) بر اساس مساوات تقسیم میکردند.
روایات مربوط به برابری در توزیع را میتوان بر اساس نوع مالی که تقسیم شده است، به پنج دسته تقسیم کرد:
دسته اول: اموال مسلمانان، دسته دوم: فیء، دسته سوم: عطا، دسته چهارم: صدقات، دسته پنجم: مطلق
جمع بندی روایات: در اینجا سه جمع میان این روایات بیان میشود. دو جمع نخست ناظر به مالی است که در که در این روایات توزیع شده است، و جمع سوم به شأن صدور گفتار و رفتار معصوم در این روایات نظر دارد: جمع اول: حمل روایات بر تقسیم خراج. یعنی فقط در تقسیم خراج معیار برابری لازم است.
جمع دوم: یکی انحصار محل بحث روایات به آن بخش از فیء و صدقاتی که به صورت مجانی برای رفع نیاز نیازمندان تقسیم میشود؛ و دیگری نسبی دانستن تساوی و نفی تبعیض فقط نسبت به تفضیلات مرسوم در دوران خلیفه دوم و سوم.
جمع سوم: این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امیر علیه السلام از کدام نوع از بیت المال و چه مقدار از آن را تقسیم میکردند یک تصمیمگیری ولایی بوده است. همچنین این که آن را به تساوی تقسیم میکردند نیز یک تصمیمگیری ولایی بوده است. و اگر در برخی موارد مانند موارد شدت نیاز، تفضیلاتی در توزیع میدادند نیز یک تصمیمگیری ولایی بوده است.
در جمع بندی حق برابری به عنوان حق ثابت کلی باید گفت: جمع اول و دوم گرچه حائز جنبههایی از صحت است، اما معتقد به جمع سوم هستیم. بنابراین، حق کلی و تابتی به نام حق برابری مردم در همه بیت المال یا بخش معینی از بیت المال در شریعت اثبات نشده است و تصمیمگیری در باره تقسیم بیت المال بر اساس صلاحدید حاکم است.
عنوان دوم: بررسی ضابطه برابری به عنوان اصل اولی
اصل اولی برابری در جایی است که دلیل خاصی بر لزوم تقسیم برابر یا عدم لزوم تقسیم برابر وجود نداشته باشد، آنگاه گفته شود اصل اولی در لزوم تقسیم برابر است مگر آن که دلیلی بر خلاف آن موجود باشد. به عبارت دیگر، این اصل لزوم تقسیم برابر را اثبات میکند مگر در مواردی که دلیلی یا مرجحی بر عدم لزوم تقسیم برابر وجود داشته باشد. برای مثال اگر حکومت در جریان فقر زدایی، مالی را برای کسانی که دچار فقر مطلق هستند اختصاص میدهد این امتیاز منافاتی با عدالت توزیعی ندارد اما در باره خود این فقرا، اصل بر این است که میان افرد مشابه به برابری رفتار کند. برای نمونه اگر صد فقیرمطلق وجود دارند و صد واحد ثروت نیز برای رفع آن اختصاص داده شده است، اصل آن است که به هر فقیر یک واحد از آن ثروت اختصاص یابد. حتی اگر میان فقرا تمایزی بود، مثلا فقرا به دو گروه فقیر و فقیرتر تقسیم میشدند، امتیازدهی به گروه فقیرتر منافاتی با عدالت توزیعی ندارد؛ اما در میان همان گروه فقیر یا گروه فقیرتر اصل آن است که به برابری تقسیم شود، مگر آن که مصلحت دیگری باز آنان را متمایز کند.
مستند چنین اصلی میتواند ارتکاز عقلایی چنین برابریای باشد. روایات یاد شده در عنوان «بررسی حق برابری به عنوان حق کلی ثابت» نیز گر چه آن حق را اثبات نمیکند ولی میتواند مؤید این اصل باشد. علاوه بر این روایت، احکام پراکنده دیگری در ابواب مختلف فقهی وجود دارد که میتوان مستندات آنها را نیز از مؤیدات چنین اصلی دانست.
نکات ناقد اول: آقای امامی
رابطه عدالت با توزیع مساوی بیتالمال بسیار عمیق است. یکی از مباحث محوری عدالت، همین مسئله توزیع مساوی است. وقتی «عدالت توزیعی» را در عنوان مقاله میآورید، باید اقتضائات این عنوان را بیان کنید. باید مبانی عدالت را با توجه به قواعدی مانند عدل و انصاف مطرح کرد که این کار صورت نگرفته است. بنابراین اشکالاتی بر این بحث وارد است از جمله:
- فقدان بحث در مورد عدالت و مبانی عدالت یا لااقل طرح آن علی المبنا.
- عدم بحث در مورد تبعیص مثبت که امروز در جامعه مطرح است.
- قلت منابع و تتبع در مقاله. به عنوان مثال، از مرحوم فیض، صاحب جواهر، مرحوم مجلسی یا دیگران نام برده نشده است. در حالی که حدود ۱۸ مقاله معتبر در موضوع عدالت توزیعی از منظر اسلامی وجود دارد که به آنها اشاره نشده است. علاوه بر این، ۳۳ روایت را آقای منتظری نقل کرده است که شما فقط ۱۷ روایت را نقل کرده اید.
- عدم بیان درست دیدگاه بنده است. آنچه را من گفته ام همان دیدگاه مرحوم فیض، صاحب جواهر، مجلسی دوم و آقای منتظری است.
- اشکالاتی که به مطالب مقاله من وارد کردید همه را پاسخ می دهم. ا زجمله این گفتید این برابری حکم ولایی است، حکم ولایی قابل تغییر است. دیگر اینکه عطا را نمی توان منبع مالی قرار داد بلکه یک شیوه مصرف بوده است. این ۳۰ روایت هم مربوط به مصرف است نه منبع در حالی که شما در حوزه منبع بحث کردید.
- نکته دیگر: اینکه چرا اصل اولیه را پیچیده میکنید؟ اصل اولی یک امر عقلایی است ولازم نیست از روایات آن را استخراج کنیم. اصل اولیه، تساوی است. وقتی دو نفر در امتیازها عین هم باشند بحث به سمت مساوات پیش میرود و آنگاه نمیتوان بین آنها تفاوت قائل شد زیرا ترجیح بلامرجح است. بنابراین، اصل اولی این است که در موارد مشابه یکسان داده شود. مردم نیز در دریافت امکانات مساوی اند و توزیع باید برابر باشد. در این صورت برابری ملاک توزیع خواهد بود.
ناقد دوم: آقای صالحی مازندرانی - نگاه های ارائه شده بحث را به بیراهه می برد. این امر باعث می شود اصل بحث مغفول بماند.
- درست است که در فقه پیشینه نداریم دلیل آن این است که حکومتی وجود نداشته است که این مباحث مطرح شود.
- تأسیس اصل در جایی است که حق یا مال مشترک در میان باشد و گرنه محلی برای تأسیس اصل اولی نیست و نمی توان از اصل و حکم اولی و ثانوی سخن گفت. در مال مشترک، اصل عدم زیاده حاکم است و در نتیجه به تساوی می رسیم.
- اگر قائل باشیم حکومت شخصیت حقوقی دارد و در نتیجه می تواند صاحب اموال باشد، این سؤال مطرح می شود که این اموال مال مردم است یا حکومت؟ یا اصولا این اموال حاکم یا مالک ندارد؟ اگر حکومت صاحب مال شود، حاکم مدیر است یا رئیس یا نائب؟ چون تفاوت اینجاست که رئیس هر کاری را به تشخیص خود می تواند انجام دهد و مدیر بر اساس مصالح عمل می کند. مرد در خانواده مدیر است نه رئیس که هر کار خواست انجام دهد. مدیر موسسه بر اساس مصلحت شخص حقوقی تصمیم می گیرد نه بر اساسی مصالح افراد در این جا افراد غیر از شخصیت حقوقی اند.
- اما اگر حکومت را دارای شخصیت حقوقی ندانستیم، حاکم اگر وکیل باشد باید طبق مصلحت موکل یعنی مردم عمل کند. اما اگر بگوییم اموال مال مردم است، مال مشترک می شود و باید اصل تساوی رعایت گردد و خلاف آن را مدعی باید اثبات کند.
- اگر کسی برای به دست آوردن عنائم تلاش بیشتری کرده باشد، باید حق بیشتری داشته باشد و گرنه ظلم خواهد بود.
- وقف مالی است که متعلق به حاکم است و مصداق بارز عطا است که باید طبق وقف نامه عمل شود. مصداق دیگر هبه است که باید دید مال حکومت است یا شخص. اگر مال حکومت شد، چطور آن را توزیع می کند.
- بنابراین وقتی موضوعی مبهم است چطور می توان به حکم اولی دست یافت؟ بله در تک تک موارد می توان از حکم اولی سخن گت.
- بنابراین سؤال این است که بحث در ایجاد حق است یا حق موجود؟ این دو با هم متفاوت اند. وقتی برخورداری مطرح شد اگر زیان وارد شد چه باید کرد؟ آیا می توان جبران ضرر را بر فقیر تحمیل کرد؟ نتیجه اینکه ابتدا باید دید مال متعلق کسیست تا بر اساس آن بحث ها را پیش برد وگرنه بحث به بیراهه می رود.
