نسخه آزمایشی

گزارش جلسه « بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری»

جلسه مناظره علمی « بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری» در تاریخ 28/7/97 از ساعت 10-12 با شرکت اساتیدی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشکده فقه و حقوق در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش جلسه « بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری»
تهیه کننده: دبیر علمی جلسه دکتر اسماعیل آقابابائی

جلسه مناظره علمی « بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری» در تاریخ 28/7/97 از ساعت 10-12 با شرکت اساتیدی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشکده فقه و حقوق در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید که گزارش آن به شرح زیر است:

دکتر اسماعیل آقابابائی (دبیر علمی): این جلسه که به صورت مناظره علمی برگزار می شود با همکاری پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری های بین المللی از پژهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، انجمن اصول فقه حوزه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و با شرکت اساتید محترم حجت الاسلام والمسلمین دکتر سعید شریعتی (عضو هیات علمی دانشگاه نراق) و جناب آقای حسین قافی (عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) از طرف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و آقایان حجت الاسلام والمسلمین محمد علی خادمی کوشا (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ) و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد صالحی مازندرانی (عضو هیات علمی دانشگاه قم) از پژوهشکده فقه و حقوق، تشکیل شده و به این موضوع می پردازد که در تفسیر و برداشت از قوانین کیفری تا چه حد می توان از مفهوم موافق که در علم اصول به تفصیل مطرح است، بهره گرفت. 
ابتدای جلسه از اساتید محترم می خواهم به این سوال پاسخ دهند که: مقصود از مفهوم موافق چیست و آیا شامل فرضی که مفهوم با منطوق مساوی باشد نیز می شود یا خیر؟
دکتر سعید شریعتی: ضمن تسلیت ایام صفر و تشکر از برگزار کنندگان این جلسه، به طور کلی در پاسخ به سوال یادشده می توان به سه دیدگاه اشاره کرد: 
1- مفهوم موافق که عبارت است از انتقال از حکم اخف به اقوا یا اقوا به اخف و در آن حکم موضوع منصوص را به موضوع دیگر سرایت می دهیم. مثل آن که از آیه شریفه «فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ » (اسراء: 23) حرمت اف گفتن را استفاده کرده اند.
2- بر اساس علت مذکور در در نص پی به اولویت می بریم. اولویت در علت حکم باید در خود لفظ ریشه داشته باشد. برخی قیاس اولویت و مفهوم موافق را مترادف می دانند.
3- در کلام شهید صدر، فرض مساوات هم همانند اولویت، از اقسام مفهوم موافق به شمار آمده است و تسری از حکم مذکور به صورت سکوت در فرض اولویت و مساوات را مجاز می دانند.
اقای حسین قافی: امام خمینی مواردی را مطرح کرده اند (جواهر الاصول، ج4، ص 470) که در مفهوم مخالف بودن آن اختلاف است و نقطه مشترک همه آنها را در این جمله خلاصه می کنند که در محل نطق ذکر نشده اند.
با این حال، ایشان فرض مساوات را به عنوان مفهوم موافق نیاورده اند و فرض مساوات بر این اساس، ملحق به قیاس ظنی می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خادمی کوشا: در این جا در دو جهت اختلاف هست:
1- آیا دلالت مفهوم موافق از نوع لفظی است؟ 2- بر فرض تعمیم و شمول آن بر قیاس اولویت، جزو مدالیل عرفی است یا خیر؟
بحث اول را همه پذیرفته اند لکن اشکال در تفاوت آن با مفهوم اولویت است . گذشتگان مفهوم اولویت را غیر از قیاس اولویت می دانند. مفهوم اولویت از مدالیل لفظی است ولی قیاس اولویت یک سنجش است. در حوزه هم اغلب مفهوم اولویت را همان قیاس اولویت می دانند و این اشتباه برخاسته از کلام مظفر است (اصول الفقه، ج1، ص110). علامه قیاس اولویت را همانند مفهوم اولویت برخاسته از لفظ می دانند ولی دیگران این سخن را نپذیرفته اند. مفهوم اولویت مدلول عرفی است که بدون هیچ سنجش و قیاسی به دست می آید.
دکتر محمد صالحی مازندارانی: اگر بحث مفاهیم را به قالب الفاظ بردیم باید به لوازم آن هم ملتزم شویم. حجیت بر اساس اطمینان عرفی است و تا جایی که اطمینان عرفی را در مفاهیم جاری می کنیم لوازم آن را هم باید بپذیریم. گفته می شود ادنی حجت نیست، اعلی را حجت می دانند و موارد تساوی محل اختلاف است. اگر ملاک عرف است، شاخصی ندارد تا بگوییم مثلا با نود درصد اطمینان به دست می آید. به نظر می رسد در بحث مفاهیم اگر ملاک حجیت ظهور باشد باید گفت هر جا این اطمینان به دست آمد حجت است. علاوه بر این غالب اصولیان در بحث نظری وقتی قیاس اولویت یا مفهوم اولویت را مطرح می کنند، مثال‌هایی که می آورند یکسان است.
دکتر آقابابائی: با تشکر از پاسخ هایی که مطرح شد و با توجه به اختلاف نظرهایی که در مفهوم موافق و عبارات مشابه آن وجود دارد، سوال دیگر که با موضوع جلسه ارتباط وثیق دارد این است که : بهره گیری از مفهوم موافق و توسعه در مفاد مواد قانونی تا چه حد با اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده، سازگار است؟ به بیان دیگر، آیا اگر به استناد مفهوم موافق در مصادیق قانون قائل به توسعه یا تضییق شدیم، این به معنای خروج از اصل قانونی بودن مجازات است یا خیر؟ 
دکتر شریعتی: راجع به مطلبی که آقای خادمی فرمودند مرحوم مظفر اولویتی را که از خطاب به دست نیاید، حجت نمی داند و می گوید اولویت در علت را از عقل می فهمیم نه نص و راجع به مطلبی که دکتر صالحی فرمودند به نظر می رسد در جایی که از ملاک استفاده می کنیم مراد ظن نوعی است.
آقای قافی: در قانون وقتی حمل چاقو را ممنوع می داند می فهمیم که قمه و مانند آن هم ممنوع است یا در شمارش مصادیق مواد مخدر، می توان این مصادیق را به مواد مخدر صنعتی هم توسعه داد و این از مصادیق عقاب بلابیان نمی شود. اما در جایی که اولویت از جنس استدلال و کشف ملاک باشد به نظر می رسد آن را نمی توانیم در حقوق کیفری پیاده کنیم و خروج از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا: یک سوال این است که مفهوم اولویت، قیاس اولویت را هم شامل می شود یا نه؟ دیگر این که اگر عرف چیزی را نه از لفظ بلکه از ملاک فهمید، آیا قابل استناد و حجت است یا خیر؟
گفته شد اگر از خود لفظ قانون بفهمیم می توانیم قانون را توسعه دهیم. باید دید ریشه این سخن چیست؟ به نظر می رسد در این موارد حتی اگر اراده قانون گذار را هم بدانیم حق توسعه نداریم. بین احکام حکومتی و احکام الهی فرق وجود دارد. در قانون حکم مقطوع موضوعیت دارد ولی در احکام الهی این مسئله طریقی است. اگر حاکم بر اساس قطع حکم دهد، معلوم نیست قطع وی مورد تایید قانون گذار هم باشد.
به بیان دیگر اشکال در مقتضی است و مواد قانونی استعداد تعمیم را ندارد. توسعه بر اساس مفهوم اولویت چون از لفظ به دست می آید قابل پذیرش است ولی در تنقیح مناط قطعی این توسعه را نمی توان پذیرفت.
دکتر صالحی مازندرانی: اصل قانون بودن جرم و مجازات از حقوق غرب وارد حقوق ما شده است. اگر ما حجیت مفهوم موافق را بپذیریم به این معناست که مقتضی موجود است حال باید دید مانع وجود دارد یا نه. جواب آن به نظریاتی بر می گردد که در اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطرح است.
در این جا دو مبنا داریم: اصالت فرد و اصالت اجتماع. طبق اصالت فرد هر آن چه مانع آزادی افراد شود ممنوع است و نباید با مفهوم گیری حقوق افراد را نادیده گرفت اما اگر مبنا را اصالت جامعه بدانیم هر آن چه با نظم اجتماعی منافات داشته باشد، می توان در دایره جرم قرار داد.
این مسئله در حقوق ما متفاوت است. وقتی قانون اجازه استناد به شرع و عرف را در موارد سکوت قانون می پذیرد، اگر مفهوم موافق را از اصول لفظی بدانیم، این مراجعه و تفسیر قانون اشکالی ندارد ولی ممکن است از ناحیه اصل تفسیر مضیق، اصل تفسیر به نفع متهم و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری آن را نپذیریم.
اصل 167 قانون اساسی منافاتی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد و اگر مفهوم موافق را در موارد ابهام قانون بپذیریم عملا به قضات اجازه می دهیم استنباطی داشته باشند که با استنباط دیگران متفاوت است و این به تشتت در آرای قضایی می انجامد.
دکتر آقابابائی: با توجه به مطالب مطرح شده، سوال آخر ما در موضوع مورد بحث این است که اگر برخی مصادیق بعد از تدوین قانون کیفری پدیدار گردند، آیا استفاده از مفهوم موافق و مشمول قانون کیفری قرار دادن مصادیق جدید، به معنای تضییع حقوق متهم یا قانون گذاری از ناحیه قاضی به شمار نمی رود؟ این سوال به نوعی با سوال قبلی هم که به طور کامل پاسخ داده نشد، مرتبط است و انتظار داریم اساتید محترم ضمن تکمیل پاسخ قبلی خود این سوال را هم بررسی نمایند.
دکتر شریعتی: به نظر من مفهوم موافق با قیاس اولویت مترادف نیست. اولویت را ما از علت حکم به دست می آوریم. نیز در این که قطع در مقام تقنین و تفسیر قانون موضوعی است یا طریقی، جای تامل دارد. قاضی اگر قطع به ملاک پیدا کند حجت نیست اما اگر به نظر قانون گذار قطع پیدا کند و بداند اگر این موضوع جدید در زمان قانون گذار بود مشمول این ماده می شد، قابل استناد و حجت است. اصل آن است که قاضی نباید جای قانون گذار بنشیند ولی وقتی از مدلول لفظ چیزی را می فهمیم فرقی بین مصادیق جدید و قدیم نیست.
آقای قافی: در ماده 140 قانون مجازات مصوب 1362 افترا از طریق اوراق چاپی یا خطی ، در روزنامه و جرائد و نطق در مجامع پیش بینی شده بود و در ا این که این ماده شامل تلویزیون هم می شد یا نه اختلاف بود که با افزودن عبارت « یا به هر وسیله دیگر» در ماده 697 قانون مجازات مصوب 1375 اصلاح شد. در چنین مواردی می توان گفت ظهور عرفی بیان قانون گذار است اما اگر استنباط قاضی باشد و حتی علم پیدا کند، قابل استناد نیست.
حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا: در این جا به چند نکته باید توجه کرد: 
 نکته اول این که مفهوم اولویت از جنس تفسیر نیست و شرط به نفع متهم بودن شامل آن نمی شود. این موارد را عرف با مفهوم می فهمد به ویژه در جایی که این برداشت از نوع بین به معنای اخص باشد.
نکته دیگر این که قطع به قطع قانون گذار اگر از نوع قیاس اولویت باشد قابل سرایت به موارد مشابه نیست. قانون گذار هم باید یقین کند و هم این یقین را ابراز نماید و در جایی که به قطع قانون گذار علم داریم، به معنای صدور این یقین از سوی قانون گذار نیست.
نکته سوم این که مفهوم موافق به معنای فهم عرفی مربوط به دلالت لفظ است ولی این دلالت را باید در زمان صدور حکم لحاظ کنیم در نتیجه قطعا مصادیق جدید جزو آن نخواهد بود. این قیاس اولویت است و نه مفهوم اولویت و چون در زمان وضع قانون موضوع وجود نداشته، به استناد قیاس اولویت نمی توان حکم را صادر نمود.
دکتر صالحی مازندارانی: بحث مفاهیم از مهمترین مباحث اصولی است و به نظر می رسد در جنبه های ارفاقی می توان از مفهوم موافق بهره گرفت. ما مجازات ها را به حدود و قصاص و دیه و تعزیر تقسیم می کنیم که در حقوق غرب این تقسیم بندی حاکم نیست.
به بیان دیگر، در این جا دو بحث داریم:
1- رابطه جرم و گناه که در این موارد قابلیت تسری مطرح است.
2- حدیث رفع که اقتضای برائت و امتنان دارد و در جایی حدیث رفع جاری است که موجب ضرر دیگران نشود.
حال باید دید اگر جریان برائت موجب ضرر جامعه شد می توان این ضرر را نادیده گرفت یا نه که خود بحث مستقلی می طلبد.
دکتر آقابابائی: با توجه به نزدیک شدن به اذان ظهر وقت کافی برای جمع بندی و پیگیری اختلاف برداشت های مطرح شده را نداریم. از حضار محترم که ما را در این بحث همراهی کردند و از اساتید گرامی ارائه دهنده بحث سپاسگزارم و در همین جا جلسه را به پایان می بریم.

 
منبع:مرکز همکاری های علمی و بین الملل

تاریخ خبر: 1397/8/12 شنبه
تعداد بازدید کل: 36 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 37

آدرس: قم - چهارراه شهدا - ابتدای خیابان معلم   مرکزهمکاری های علمی و بین الملل
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1352
ایمیل: danaee@isca.ac.ir
 

مرکز همكاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هدف گسترش همكاری و جلب مشارکت مجامع علمی پژوهشی داخلی و خارجی و همچنین افزايش اعتبار علمی پژوهشگاه، از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرد.
مرکز همكاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هدف گسترش همكاری و جلب مشارکت مجامع علمی پژوهشی داخلی و خارجی و همچنین افزايش اعتبار علمی پژوهشگاه، از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرد.
نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

اداره همکاری های علمی و بین الملل
مجری سایت : شرکت سیگما