به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، نشستی با عنوان «فرض مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی موتوری در موارد خاص از منظر فقه و حقوق» با ارائه آیتالله جواد حبیبیتبار، از اعضای هیئت علمی جامعهالمصطفی العالمیه، و با دبیری علمی دکتر اسماعیل آقابابایی، از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، برگزار شد.
در این جلسه، مهمترین مباحث مطرحشده ناظر به پاسخ به این پرسش بود که: در مواردی که مسئولیت متوجه خود راننده است و خود او خسارت را جبران میکند، جای بحثی وجود ندارد؛ اما آیا میتوان در موارد خاص، این مسئولیت را متوجه دارنده وسیله نقلیه کرد؟
بدین منظور، ابتدا جایگاه مسئولیت مدنی و معنای اخص آن که تحت عنوان حقوق مدنی ۴ بررسی میشود، تبیین شد و با مباحث فقهی که در واقع ناظر به مسئولیت واقعی است و نه فرضی ، تطبیقهایی داده شد.
نیز به این نکته اشاره شد که در حقوق، مواردی مانند مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر مطرح شده است. برای مثال، اگر کارگران شهرداری بهاشتباه منزل فرد دیگری را به جای منزلی که مامور به خراب کردن آن بودند، خراب کنند، بر اساس قانون مسئولیت مدنی، به جای مباشر، خود شهرداری باید خسارت را پرداخت کند. همچنین، مسئولیت کارگران طبق ماده ۱۲ متوجه کارفرماست. نیز در جایی که مدیریت و محافظت از محجوران یا مجانین به مؤسسهای یا مثلاً مهدکودکی سپرده شده باشد، همان شخص یا نهاد مسئول شناخته میشود. در مورد متصدیان حملونقل نیز متصدی، بر اساس مقرارت ناظر به تجارت ضامن خسارت است. مواردی از این قبیل در حقوق بحث شدهاند و از جنس تحمیل مسئولیت بر غیر هستند تا خسارتی بدون جبران باقی نماند.
بیمه اجباری مسئولیت مدنی نیز قانونی است که تاکنون بارها اصلاح شده و موارد شمول بیمه در آن گسترش یافته است. با این حال، مواردی وجود دارد که پرداخت خسارت از طریق بیمه ممکن نیست؛ مثلاً راننده حداقلِ پوشش بیمهای را انتخاب کرده و میزان خسارت از سقف تعهدات بیمه فراتر میرود، یا خودرو غیرمتعارف است. خودروی متعارف، خودرویی شناخته میشود که ارزش آن معادل پنجاه درصد دیه یک انسان باشد. همچنین، از جهت قلمرو مکانی، بیمه تابع مقررات ایران است و ممکن است یک ایرانی در خارج از کشور دچار تصادف شود. موارد دیگری نیز وجود دارد؛ مثلاً تاریخ بیمهنامه منقضی شده باشد. در چنین مواردی، بیمه امکان پرداخت خسارت را ندارد و پرسش این است که آیا میتوان مسئولیت را به جای راننده، متوجه دارنده وسیله نقلیه کرد؟
بدین منظور، بحث «استناد عرفی» مطرح میشود و هرگاه بتوان به لحاظ عرفی خسارت را به دارنده وسیله نقلیه منتسب کرد، میتوان از مسئولیت وی سخن گفت. برای مثال، مالک تریلی برای کاهش هزینهها آن را به شاگرد کمتجربه خود میسپارد و او موجب خسارت میشود؛ یا پدری خودرو را در اختیار فرزند خود قرار میدهد که گواهینامه ندارد یا فردی بیاحتیاط است؛ یا شخصی خودروی معیوب را در اختیار دیگری میگذارد. در این موارد، استناد خسارت به دارنده مفروض است. اما در مواردی که دارنده مقصر نباشد نیز، از باب فقه حکومتی، میتوان فرض تقصیر را در قانون پذیرفت و به جبران خسارت حکم داد.
