هم اندیشی «فلسفه فقه و حکمرانی» با ارائه حجت الإسلام و المسلمین سیدمحمدرضی آصف آگاه و اعضای هیأت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق در هفته پژوهش و فناوری به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید.
به گزارش مرکز همکاری‌های علمی و بین الملل در ابتدای جلسه مدیرگروه فلسفه فقه و حقوق به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد: در مورد حکمرانی نکاتی مطرح است؛ نکته اول تعریف حکمرانی است:
حکمرانی به روش کاربست قدرت اطلاق می شود.
حکمرانی اسلامی، روش کاربست شراکتی قدرت بر پایه نظریه امامت و امت است. هدف حکمرانی اسلامی اقامه دین، بسیج منابع اعم از ساختارها، فرآیندها، نیروهای انسانی و روش ها در راستای اقامه دین است.
حکمرانی علم؛ یعنی کاربست شراکتی قدرت در حوزه علم.
حکمرانی علوم اسلامی؛ یعنی روش کاربست شراکتی قدرت در حوزه علوم اسلامی به هدف تولید علوم اسلامی و اقامه دین
حکمرانی فلسفه علم؛ یعنی کاربست قدرت با نگاه فلسفی و درجه دوم.
حکمرانی فلسفه فقه؛ یعنی روش کاربست شراکتی قدرت با اولویت بخشی فلسفه فقه در نظام علمی و ساحت های زندگی.
شاخص حکمرانی عبارت است از فعالیت شراکتی سه ضلعی (حاکم، مردم و بازار) یعنی اگر کاربست را فردی در نظر بگیریم یا مشارکتی که در آن اضلاع دیگر اعمال قدرت نداشته باشند و صرفا همکاری باشد، حکمرانی صدق نمی کند. بلکه هر سه ضلع باید در اعمال قدرت سهم مشخصی داشته باشند.
خروجی های حکمرانی از سیاست گذاری تا اجرا قابل ذکر است. خروجی حکمرانی علم اسلامی یعنی کاری کنیم که علماء، ساختارها، روش ها و محتوا منجر به اقامه دین شود. خروجی حکمرانی فلسفه علم فقه نیز یعنی با نگاه درجه دوم به علم فقه کمک کنیم که تولید علم صورت گیرد و منجر به اقامه دین شود.
انواع حکمرانی شش مورد است و در نهایت مورد هفتمی را می توان به آن اضافه کرد: حکمرانی به شش نوع حکمرانی خانواده، حکمرانی اقتصادی، حکمرانی علمی، حکمرانی فرهنگی، حکمرانی سیاسی و حکمرانی سلامت تقسیم می شود. و اگر همه این موارد را در فضای مجازی مطرح کنیم نوع هفتم حکمرانی فضای مجازی نیز مطرح می شود.
سطوح حکمرانی را به ترتیب اهمیت و اولویت می توان چنین برشمرد: سطح حکمرانی ساختاری، سطح روش ها، سطح محتوا، سطح نیروی انسانی
در خصوص تحقیقات گروه فلسفه فقه و حقوق و رابطه آن با حکمرانی می توان به دو نکته تأکید کرد: نکته اول اینکه تحقیقات گروه فلسفه فقه و حقوق در انواع حکمرانی شامل حکمرانی علمی است و شاید بتوان برخی از آثار را در نوع سیاسی و فرهنگی برشمرد. نکته دوم با توجه به اینکه اصل حکمرانی در زمانی اطلاق می شود که صحبت از کل سیستم و نظام با تعیین نوع و درصد توزیع اعمال قدرت باشد، و از آنجایی که آثار گروه بر روی اجزاء و عناصر حکمرانی بحث می کند، این آثار مرتبط با حکمرانی است. یعنی این ها اجزائی است که می تواند منجر به تولید حکمرانی در علم شود. اصل تأسیس گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی می تواند مربوط به سطح ساختاری حکمرانی باشد به این معنا که در ساختار تولید علم(حوزه و دانشگاه) و پژوهش اثرگذار است.
از ۵۶ اثر مربوط به گروه فلسفه فقه و حقوق ۱۷ اثر ارتباط بیشتر با حکمرانی دارند. برخی از آثار با سطح حکمرانی ساختاری ارتباط دارند مانند برنامه توسعه علم فقه، نشست های فقه و قانونگذاری و عدالت توزیعی که از ساختارهای تولید علم و سهم هر یک از آن ها در تولید علم بحث می کنند. برخی آثار در سطح روش های تولید علم است که حداکثر آثار گروه را در بر می گیرد مانند تحقیق مقایسه منابع و روش های علم فقه، درآمدی به رویکرد حکومتی به فقه، تعامل فقه و علوم دیگر در موضوع شناسی فقه و… برخی آثار مربوط به سطح محتوا است مانند ساختار فقه معلولیت، ساختار علم فقه و … اما در سطح نیروی انسانی بدون واسطه آثار ما ارتباطی به این ساحت ندارد اما با واسطه درسنامه می توان گفت برخی آثار در راستای آموزش نیروی انسانی ارتباط دارد.
در ادامه اعضای هیأت علمی گروه در خصوص آثار مرتبط با حکمرانی گروه نکات خود را بیان کردند.
ب) ارائه دهنده دوم
در ابتدا حجت الإسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان رابطه چند تحقیق خود را با حکمرانی بیان کردند: ۱. اقتضای عدالت توزیعی در اختصاص بودجه و امتیازات حکومتی ۲. چیستی فقه قانونگذاری و ساختار مسائل آن ۳. حجیت و کارآمدی ۴. معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارتباط این برنامه ها با حکمرانی را چنین بیان فرمودند:
۱. کتاب معیارهای باز شناسی احکام ثایت و متغیر از این جهت به حکمرانی مرتبط است که می تواند روایاتی را که مصداق حکمرانی معصومان یوده است را شناسایی کند.
۲. کتاب بررسی فقهی عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد از دیدگاه فقه امامیه از این جهت به حکمرانی مرتبط است که بسیاری از مصادیق چرخه حکمرانی در حوزه اقتصاد مربوط به ضابطه عدالت توزیعی است.
۳. کتاب چیستی فقه قانونگذاری و ساختار مسائل آن نیز از آن جهت به حکمرانی مرتبط است که جریان حکمرانی از جامعه طریق قانون و قانونگذاری است و فقه قانونگذاری می تواند در این رابطه روشنگری کند.
۴. کتاب حجیت و کار آمدی انعطاف حکمرانی در موارد عدم کارآمدی موقعیتی حکم شرعی را بیان می کند.
۵.کرسی تخصصی نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری حکمرانی را براساس عناوین ثانویه تبیین می کند.
۶. کرسی تخصصی نظریه فقهی سکوت عمدی قانون حکمرانی حکومت در اجرای صحیح احکام شرعی از مسیر سکوت قانون را تبیین می کند.
ج) ارائه دهنده سوم:
سپس حجت الإسلام و المسلمین ضیائی فر رابطه دو تحقیق خود را با حکمرانی بیان نمودند:
۱. درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه 2. ریشه ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و فتوا.
روش صحیح در حکمرانی، استفاده از روش و رویکرد حکومتی است. اما روش احتیاط گرایانه در حکمرانی آسیبزا است.
