کرسی ترویجی «ولایت در نکاح با تاکید بر نکاح متعه باکره رشیده» با ارائه آیت الله جواد حبیبی تبار و دبیر علمی و دبیری حجت الاسلام و المسلمین مهدی فیروزی روز سه‌شنبه ۲۶ دیماه در پژوهشکده فقه و حقوق با همکاری مرکز همکار‌های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد
به گزارش مرکز همکاری های علمی و بین الملل مهدی فیروزی حبیبی در ابتدای این جلسه گفت: موضوع این نشست «ولایت در نکاح با تاکید بر نکاح متعه باکره رشیده» است. یکی از مباحث مهم در نکاح دائم باکره بالغه رشیده، لزوم یا عدم لزوم اذن ولی است. این مسئله در نکاح متعه باکره بالغه رشیده نیز مطرح است که آیا اذن ولی در چنین نکاحی لازم است یا لازم نیست؛ دیدگاه فقیهان در این باره چیست و ادله آن کدام است؛ در هر صورت، چه لزوم اذن ولی یا عدم لزوم اذن ولی، آثاری که بر نکاح متعه باکره رشیده مترتب می‌شود، کدام است؛ آیا تمام آثاری که بر نکاح دائم باکره رشیده بار می‌شود، بر نکاح متعه باکره رشیده نیز بار می‌شود؛ و در نهایت با توجه به اینکه این مسئله مورد توجه فقیهان بوده است، این بحث چه نوآوری نسبت به مباحث فقهی موجود در این باره دارد؟
برای پاسخ به این سؤال و بررسی ابعاد موضوع، ابتدا در خدمت استاد محترم آیت الله جواد حبیبی تبار هستیم به عنوان ارائه دهنده، و سپس از ناقدین محترم حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان و حجت الاسلام والمسلمین امیر رحمانی استفاده خواهیم کرد.
آیت الله جواد حبیبی تبار: دنیای امروز به دنبال تسهیل روابط جنسی افراد به عنوان یکی از حقوق انسان است. در قوانین کشورها، سن ازدواج متفاوت است. در کشور ما در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ملاک برای ازدواج سن بلوغ بود که اماره بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال قمری بود. در اصلاحات ماده ۱۰۴۱ در یال ۱۳۸۱ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سن ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر است و ازدواج زیر این سن محدودیت دارد. در این موارد نیاز به اذن ولی همراه با وجود مصلحت برای طفل و نیز اذن دادگاه است.
با توجه به مشکلاتی که در ازدواج نوجوانان وجود دارد از جمله مسائل اقتصادی، بلوغ زودرس، اشتغال به تحصیل و کار دختران، لزوم اذن ولی و مانند آن، این سؤال مطرح است که آیا فقه اسلامی راهکاری برای تسهیل در ازدواج دارد یا نه؟ آیا دختری که بالغه و رشیده است نیاز به اذن ولی دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: عقد نکاح، بخشی از فقه معاملات بالمعنی الاعم می‌باشد که گرچه ماهیت عقد دارد و یک عمل حقوقی به حساب می آید مع‌الوصف صبغه عبادی نیز دارد چه اینکه ارضای شهوات جنسی از طریق ازدواج مشروع مستحب است.
از مسلمات فقه اهل بیت(ع) این است که نکاح به دو قسم دائم و موقت تقسیم می‌شود و علیرغم وجود برخی تفاوتها در احکام، ماهیت هر دو قسم، ازدواج است و نکاح موقت نیز مانند نکاح دائم دارای مشروعیت می‌باشد. اصل ضرورت دخالت اولیاء در نکاح دختر باکره رشیده در عقد ازدواج اعم از دائم یا موقت در بین امامیه امری اختلافی است. از جمله مصادیق این اختلاف، آراء و اقوال راجع به دخالت اولیاء دختر باکره بالغه رشیده در ازدواج دائم یا موقت است. نظر به اینکه نهاد حقوقی نکاح موقت امروزه، به یک ضرورت اجتماعی تبدیل شده است، لزوم دخالت ولی در ازدواج موقت دختر باکره رشیده از مباحث مهم است.
بررسی اقوال و آراء مختلف همراه با ادله و مستندات آن با مشرب فقه جواهری دلالت بر این دارد که ازدواج موقت با دختر باکره بالغه رشیده‌ای که در امور زندگی خود مستقل است بدون اذن ولی او جایز است و چنین ازدواجی با دختری که در امور زندگی خود مستقل نیست بدون اذن ولی اوکراهت دارد، اما در چنین ازدواجی چه با اذن ولی باشد و چه بدون آن ازاله بکارت از وی توسط شوهر حرام است. این نظریه، امکان روابط جنسی مشروع در دوران اوج نیاز به آن را برای جوانانی که امکان ازدواج دائم ندارند توسعه می‌دهد. از طرفی توالی فاسده تحقق ثیبوبت برای دختر باکره در ازدواج بعدی را به همراه ندارد و با توجه به اینکه روابط جنسی بین پسران و دختران به ویژه در محیط‌های دانشگاهی بیشتر رابطه بین پسر و دختر باکره است نتیجه این نظریه پرکاربرد خواهد بود. نتیجه نهایی این بحث این است که امروزه در زندگی اجتماعی، دختر باکره بالغه رشیده می‌تواند بدون اذن ولی، مشروط به عدم ازاله بکارت، ازدواج موقت کند.
ناقد اول: حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان
آنچه در این دیدگاه محل بحث و تأمل است، اولاً روایات ناظر به حکم تکلیفی دانسته شده و نه حکم و ضعی و صحت و بطلان. به خصوی که در معاملات، نهی ناظر به بطلان است. ثانیاً، بحث در چگونگی جمع روایات است. چگونه می‌توان روایات منع مطلق را حمل بر کراهت کرد؛ بلکه این روایات را باید حمل بر موردی کرد که اذن ولی نباشد و روایات جواز مطلق نیز حمل بر موردی می‌شود که اذن ولی هست. بنابراین از این روایات نه تنها کراهت فهمیده نمی‌شود بلکه نیاز به اذن ولی فهمیده می‌شود.
روایات مربوط به عدم لزوم اذن نیز بر فرض صحت سند (که آیت الله خوؤی معتقد است در صورت صحت سند، اذن لازم نیست ولی ایشان صحت سند را نمی‌پذیرند)، با روایت دیگر قابل جمع نیست و تعارض مستقر است. از یک طرف روایات قبلی اذن را لازم می‌داند در حالی که این روایات اذن را لازم نمی‌داند چون در این روایات تصریح شده که اگر دختر با والدین باشد. بنابراین اگر این نکاح را بدون اذن قبول کنیم به طریق اولی باید نکاح دختر مستقل را جایز بدانیم. لذا در این صورت نه کراهت مطرح است نه بدون لزوم اذن می توان ازدواج کرد. البته شرط عدم ازاله که بیان شد، درست است. علاوه بر این، نباید برای حل یک مشکل اجتماعی، استنباط و استدلال فقهی را بر این پایه قرار دهیم.
ناقد دوم: حجت الاسلام والمسلمین امیر رحمانی
با توجه به اینکه بحث با هدف ارائه راهکار در حوزه روابط جنسی مطرح شده است، بحث ضروری خواهد بود. همچنین اصرار والدین بر عدم ازدواج موقت دختران، در بسیاری مواقع خلاف مصلحت است. پس آنچه مهم است رعایت مصلحت دختر در ازدواج موقت است.
اما اینکه بیان شد مقتضای جمع ادله، عدم لزوم اذن ولی است، این محل بحث است چون هم روایات مجوزه داریم و هم روایات مانعه. شاه جمع این روایات صحیحه فضیل و محمدبن مسلم است که ظهور دارد که باکره رشیده مستقله (کسی که استقلال تام دارد و مالک امور خویش است)، نیاز به اذن ولی ندارد اما دختری که مستقله نیست نیاز به اذن ولی دارد. شاهد جمع روایات مجوزه و مانعه هم همین مسئله هست که اگر دختری مالک امور خویش بود چه در نکاح دائم و چه در نکاح موقت، نیاز به اذن ولی ندارد و ازدواجش جایز است.
نکته دیگر که بیان شد این بود که گرچه اذن ولی لازم نیست اما ازاله بکارت حرام است. این سخن محل تأمل است چون با صحت عقد، آثار عقد نیز مترتب می‌شود و به لحاظ فنی قابل پذیرش نیست که بگوییم عقد صحیح است ولی ازاله بکارت حرام است چون حرمت ازاله بکارت دلیل ندارد.
لذا می‌توان دو راهکار بیان کرد: اول اینکه رشیده مستقله بدون اذن ولی می‌تواند ازدواج کند و دوم، الغاء شرط اذن ولی بنا بر اینکه مصلحت دختر در ازدواج باشد مانند جایی که دختری در خانه مانده است؛ هرچند با پدرو مادرش زندگی می‌کند.
پس از بیان نظرات ناقدان، برخی از شرکت کنندگان نیز نکاتی را مطرح کردند که ارائه دهنده محترم در پاسخ به نکات و سؤالات مطروحه، مطالبی را بیان کردند.
