کرسی ترویجی «توسعه قواعد فقهی قرآن کریم» (با محوریت: توسعه قلمرو قواعد، استنادات قرآنی، تقویت مستندات قرآنی و ارائه قواعد فقهی قرآنی جدید) با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر صادقی فدکی و نقد حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا و دبیری حجت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی یوسف‌زاده به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ در تالار شیخ طبرسی قم برگزار گردید. محورهای مطرح‌شده در در این کرسی بدین شرح است:
۱. تبیین طرح توسط ارائه‌دهنده: صادقی فدکی با اشاره به مهجوریت نسبی استنادات قرآنی در کتب مدون قواعد فقهی (شیعه و اهل‌سنت)، ظرفیت قرآن کریم را فراتر از موارد سنتی دانست و طرح خود را در چهار بعد کلیدی تبیین کرد: ۱. توسعه قلمرو قواعد موجود (مانند توسعه قاعده تأسی و تقدیم الاقرب علی الابعد)؛ ۲. مستند کردن قواعد روایی به قرآن (مانند قاعده توقیفیه العبادات)؛ ۳. تقویت مستندات قرآنی قواعد (مانند قواعد اسقاط الحق و الزام)؛ ۴. تأسیس قواعد جدید قرآنی (مانند قاعده عزت مؤمن، قاعده فضل و قاعده احسان).
۲. نقد و ارزیابی: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا به‌عنوان ناقد جلسه، ضمن تقدیر از کار ارزشمند انجام‌شده، چالش‌های متدولوژیک طرح را مطرح کرد؛ از جمله لزوم تبیین دقیق «روش ضرب قاعده»، تفکیک میان توسعه مصداقی/مستندی با «نوآوری تأسیسی»، و سنخیت‌سنجی میان نمونه‌های ارائه‌شده.
تحلیل ساختاری و روش‌شناختی طرح «توسعه قواعد فقهی قرآن کریم»
۱. کلیات، اهداف و پیشینه پژوهش: طرح پژوهشی «توسعه قواعد فقهی قرآن کریم» با نگارش حجهالاسلام و المسلمین سید جعفر صادقی فدکی، تلاشی است برای بازتعریف جایگاه قرآن کریم در حوزه قواعد فقهی. نویسنده با رصد آماری کتب معتبر قواعد فقهی (مانند آثار محقق کرکی، نراقی، مراغی، بجنوردی، مکارم شیرازی و پژوهشگران معاصر) نشان می‌دهد که استناد قواعد فقهی به آیات قرآنی در مقایسه با روایات بسیار محدود بوده است. مسئله اصلی طرح این است که آیا ظرفیت قرآن در ارائه قواعد فقهی محدود به موارد مندرج در کتب سنتی قواعد است، یا ظرفیتی فراخ‌تر در قلمرو، استناد، تقویت مستندات و تأسیس قواعد جدید دارد؟ فرضیه محوری پژوهش آن است که با تدبر نظام‌مند در آیات، می‌توان این ظرفیت فروخفته را فعال کرد.
۲. ابعاد چهارگانه توسعه در طرح: نویسنده محترم، طرح خود را بر چهار محور استوار کرده است:
بعد اول (توسعه قلمرو): در این بخش، اصل قاعده پذیرفته شده اما گستره شمول آن توسعه می‌یابد. نمونه برجسته آن «قاعده تأسی» است که از پیامبر اسلام (ص) به سایر انبیای الهی و اولیای صادق تسری یافته است، یا «قاعده تقدیم الاقرب علی الابعد» که از باب ارث به حوزه‌های انفاق، احسان و داوری سرایت داده شده است.
بعد دوم (مستندسازی قرآنی قواعد روایی): تخصیص مستندات قرآنی برای قواعدی که پیش‌تر صرفاً منبع روایی داشته‌اند؛ نظیر استناد قرآنی برای «قاعده توقیفیه العبادات» (با تکیه بر آیاتی چون آیه ۱۱۶ سوره نحل و آیه ۳۰ سوره روم) و «قاعده افضل الاعمال احمزها».
بعد سوم (تقویت مستندات قرآنی موجود): ارائه آیات صریح‌تر یا تکمیلی برای قواعدی که مستندات ضعیف‌تر یا انگشت‌شماری داشتند؛ مانند افزودن شواهد قرآنی متنوع برای «قاعده اسقاط الحق»، «قاعده الزام» و «قاعده الدَّین مقضی».
بعد چهارم (تأسیس قواعد جدید قرآنی): استخراج قواعدی که به ادعای ارائه‌دهنده در متون سنتی قواعد فقهی کمتر دیده شده‌اند؛ از جمله «قاعده عزت مؤمن» (مبتنی بر آیه ۸ سوره منافقون)، «قاعده فضل و عدم سخت‌گیری مالی» (مبتنی بر آیه ۲۳۷ سوره بقره) و «قاعده رد الاحسان باحسن منها یا مثلها» (مبتنی بر آیه ۸۶ سوره نساء).
۳. ارزیابی نقدها و چالش‌های روش‌شناختی :کرسی مذکور نقطه‌عطف مهمی در طرح چالش‌های متدولوژیک در حوزه قواعد‌نگاری قرآنی بود. نقد اصلی ناقد (حجهالاسلام خادمی کوشا) ناظر بر نقاط آسیب‌پذیر ذیل بود:
۱.خلأ متدولوژی «ضرب قاعده»: توسعه قواعد نمی‌تواند صرفاً با جمع‌آوری شواهد و آیات پراکنده انجام شود؛ بلکه نیازمند «روش‌شناسی استنباط قاعده از آیه» است. اصل این شعار یا ادعا که ما باید احکام و قواعد را بر اساس قرآن گسترش دهیم، یک ادعای ذوقی یا عمومی است که همه آن را قبول دارند و کسی در اصل ضرورت آن بحثی ندارد؛ آنچه ارزش علمی و نوآوری دارد، نشان دادن “فرمول، ضابطه و روش استنباط” است که در طرح مفقود مانده است
۲.خللط میان توسعه دلالت و نوآوری تأسیسی: توسعه مستندات یک قاعده موجود با افزودن آیات جدید، یا تسری دادن قلمرو و مصادیق یک قاعده شناخته‌شده به ابواب دیگر، هرچند تلاشی ارزشمند در جهت تقویت پشتوانه قرآنی فقه است، اما در اصطلاحِ متدولوژیک در زمره «توسعه استنادی یا توسعه مصداقی» ارزیابی می‌شود و اطلاق عنوان «نوآوری در تأسیس» بر آن نیازمند اثبات دقیق است؛ چرا که نوآوری تأسیسی منحصراً در گروی ارائه گزاره‌های فقهیِ کاملاً نوظهور است که به پشتوانه یک روش و ضابطه منضبط اجتهادی از نص استخراج شده باشند و مرز آن‌ها با گزاره‌های صرفاً اخلاقی یا تفسیری کاملاً متمایز گردیده باشد.
۳.جامعیت و سنخیت نمونه‌ها: یکی از مهم‌ترین ملاحظات روش‌شناختی ناقد محترم به طرح، عدم تجانس ماهوی نمونه‌های استخراج‌شده در ابعاد چهارگانه است. به باور وی، در بدنه این پژوهش مرزبندی روشنی میان سه مفهوم مجزای “قاعده فقهی بالمعنی‌الاخص”، “گزاره اخلاقی-تربیتی” و “رویکرد تفسیری در آیات‌الاحکام” صورت نگرفته است. ویژگی بنیادین قاعده فقهی، کبرای کلی بودن، قابلیت تطبیق مستقیم بر افعال مکلفان در ابواب متعدد و ترتب آثار الزام‌آور حقوقی (اعم از تکلیفی منجز یا وضعی نافذ نظیر صحت، فساد، ضمان و حق) است؛ حال آنکه عناوینی چون «قاعده فضل» یا «قاعده رد احسان» ماهیتاً در قلمرو ارزش‌ها و توصیه‌های اخلاقی و ارشادی جای می‌گیرند و بار کردن اثر فقهی و حقوقیِ قطعی بر آن‌ها بدون پشتوانه استدلالیِ مستقل، موجب توسعه بی‌ضابطه اصطلاح فقهی خواهد شد؛ از سوی دیگر، بخش دیگری از موارد مطرح‌شده (همچون استناد به آیات نهی از تشریع برای توقیفیت عبادات) پیش از آنکه تأسیس یا توسعه قاعده فقهی به شمار آید، نوعی استظهار و برداشت تحلیلی تفسیری از سیاق آیات است.
۳. در بخش پایانی، حجت‌الاسلام والمسلمین یوسف‌زاده به عنوان دبیر علمی نشست، ضمن تمجید از فضای علمی و تضارب آرای مفید شکل‌گرفته، جمع‌بندی مباحث را ارائه داد. وی تأکید کرد که ایده مرکزیت‌بخشی به قرآن کریم در استنباط قواعد فقهی ضرورتی انکارناپذیر است، اما برای تثبیت چنین پژوهش‌هایی در تراز نظریه‌پردازی یا نوآوری رسمی، لازم است تفکیک دقیق‌تری میان «توسعه ادله»، «توسعه قلمرو موضوعی» و «تأسیس ساختاری قاعده» صورت پذیرد و روش‌شناسی استخراج گزاره‌ها در قالب چارچوبی ضابطه‌مند تدوین و عرضه گردد. در پایان مقرر گردید که ارائه دهنده محترم بر بحث استخراج قواعد جدید مطابق ظابطه موجود در منابع قاعده‌نگار تمرکز بیشتری کرده و تنها این بخش که ظرفیت نوآوری بیشتری دارد را به دقت تبیین نماید.
